روش‌های نوین تامین مالی تعاونی ها در بانک توسعه تعاون فراهم است

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در مراسم تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران اعلام داشت روش های نوین تامین مالی تعاونی ها در این بانک فراهم است.

اخبار شرکت‌ها؛ محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در همایش تقدیر از تعاونی های برتر استان تهران در حضور مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فخاری استاندار تهران اظهار داشت: برای توسعه و رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد بایستی به افزایش سطح بهره وری و راندمان تولید و خدمات، توجه شود که خود نیازمند ارتقای سطح مدیریت ، استفاده از تکنولوژی‌های جدید و تامین سرمایه در گردش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: استراتژی تغییر و ادغام از دیگر راهکارهای توسعه بخش تعاون است، در قانون پیش بینی گردیده مطابق سیاست های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری بنگاه های دولتی ، بخش تعاون در اولویت قرار دارد و به واسطه ویژگی هایی که بخش تعاون به عنوان بخش مردمی اقتصاد از آن برخوردار است من جمله بعد اجتماعی ، عدالت اقتصادی و مشارکت مردم در اقتصاد؛ در واگذاری بنگاه دولتی به بخش تعاون صرفا بحث تغییر اسم و عنوان شرکت ها و بنگاه ها مطرح نیست، بلکه در فعالیت های تعاونی تسهیل گری ، تشکل سازی ، مشارکت مردم و تحقق عدالت اقتصادی به خوبی قابل تحقق است.

شیخ حسینی گفت: یکی از مهمترین روش های رشد و توسعه بخش تعاون سرمایه گذاری های جدید است، توسعه بدون سرمایه گذاری حاصل نمی شود. با توجه به این که 88 درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق بانک ها صورت می پذیرد، در سرمایه گذاری بخش تعاون نیز بانکها می توانند صاحب نقش باشند.

این مقام بانکی ادامه داد: بانک توسعه تعاون در سال 1388 توسط دولت به منظور کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد تشکیل گردیده است، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حدود پنج درصد تخمین زده می شود، هشتاد درصد اقتصاد کشور دولتی است و این که بخش تعاون در سطح پایین تر از پنج درصد باقی بوده است سیطره اقتصاد دولتی است و در دوره جاری و در دولت سیزدهم سهم بخش تعاون رو به رشد است، با حمایت های رهبر معظم انقلاب ، رییس جمهور محترم و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با مدیریت معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان سکاندار جهادگر و با کفایت بخش تعاون هم افزایی، محوریت و اتحاد و انسجام مناسبی در میان تمامی ارکان و بازیگران زیست تعاون به وجود آمده است و تمامی منابع و امکانات موجود برای رشد بخش تعاون بسیج شده اند و رشد و ارتقای بخش تعاون در کشور شروع شده است.

شیخ حسینی گفت: این ظرفیت در کشور ، بخش تعاون و در این دولت وجود دارد تا افزایش سهم بخش تعاون به طور سالیانه قابل تحقق باشد و همان گونه که رشد 2 درصدی سالیانه در سند توسعه تعاون ذکر گردیده این مهم تحقق یابد.

وی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون با سرمایه پنج هزار میلیارد ریال آغاز بکار نموده و سرمایه بانک در حال حاضر 62 هزار میلیارد ریال است که 15 هزار میلیارد ریال آن به صورت نقد بوده است، بانک توسعه تعاون بیش از صد برابر این میزان را تسهیلات پرداخت نموده‏ است و 95 درصد تسهیلات بانک به صورت هدفمند و به بخش واقعی اقتصاد پرداخت شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که از زمان تاسیس بانک در سال ۱۳۸۸ تا حال حاضر ، از مجموع کل تسهیلات پرداختی بانک ۶۰ درصد آن در دو سال اخیر یعنی در دولت سیزدهم پرداخت شده است.

شیخ حسینی تصریح نمود: بانک توسعه تعاون بانک توسعه ای چند منظوره است و تسهیلات توسعه ای بانک به واسطه گستردگی بخش تعاون در همه زیر بخش های اقتصاد اعم از صنعت، کشاورزی، بازرگانی و مسکن تسهیلات پرداخت می گردد، تسهیلات با کمترین انحراف بوده است، صرفا پنج درصد تسهیلات بانک به صورت امهالی است و تسهیلات پرداختی در بخش های واقعی اقتصاد پرداخت شده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید نمود: رشد و توسعه بخش تعاون نیازمند مشارکت همه بانک ها در راستای تامین مالی است، از جمله نیاز است تا همانند آنچه در سند توسعه تعاون پیش بینی شده 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها به بخش تعاون اختصاص یابد، که در استان تهران با هدایت استاندار تهران و نیز تدابیر مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران اختصاص 25 درصد تسهیلات تکلیفی بانکها در استان به بخش تعاون مورد توجه قرار گرفته است.

وی ابزار داشت: هدف این است که صد درصد ظرفیت های بانک توسعه تعاون در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تبصره ای به بخش تعاون اختصاص یابد، تعاونی ها و اعضای تعاونی ها هدایت می شوند تا از تسهیلات مناسب بانک بهره مند شوند.

شیخ حسینی اظهار داشت: طی سال های قبل از ظرفیت های در اختیار به نحو مطلوبی به نفع بخش تعاون استفاده نگردید و در حالی که عمده اقتصاد روستاها بر پایه تعاونی ها بوده است، کمتر از 10 درصد تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری به تعاونی ها پرداخت شد.

این مقام بانکی توضیح داد: اقتصاد علم تخصیص منابع محدود برای نیازهای نامحدود است، شایسته است منابع مالی بخش تعاون نیز در بانک توسعه تعاون تجهیز شوند و بانک به عنوان واسطه و نیز با مدیریت صحیح، منابع را هدایت نماید تا به بخش های واقعی اقتصاد ، تولید کنندگان، بنگاههای کوچک و متوسط و بزرگترین مصداق آنها تعاونی ها تعلق گیرد و نیز اثر تورمی خلق پول و نقدینگی از طریق افزایش تولید مهار شود.

شیخ حسینی یادآور شد: بکارگیری روش های نوین برای تامین مالی بخش تعاون حائز اهمیت است و از جنبه های مثبت روشهای نوین این است که تناقضی با کنترل ترازنامه ای بانک مرکزی ندارد، زیرا بیشتر این اقلام در سمت راست ترازنامه بانکها قرار نمی گیرد و عمدتا در زیر خط ترازنامه قرار می گیرند. بانکداری دیجیتال و استفاده از ابزار دیجیتال نیز برای تامین مالی نوین در حال گسترش است.

وی ادامه داد: چشم انداز بانک توسعه تعاون نیز این گونه ترسیم گردیده که به عنوان بانک برتر کشور در حوزه ارائه خدمات دیجیتال به تعاونی ها و بنگاههای کوچک و متوسط مطرح باشد.

شیخ حسینی توضیح داد: از جمله ابزارهای نوین تامین مالی پرداخت تسهیلات در قالب اوراق گام است که در بانک شروع شده و قابل استفاده است، همچنین ابزارهای تامین اوراق بدهی و اوراق صکوک و مرابحه نیز قابل استفاده است، مطابق برنامه 60 هزار میلیارد ریال تامین مالی بانک توسعه تعاون از این طریق باشد که حدود 10 هزار میلیارد ریال آن انجام شده است.

وی ادامه داد: تامین مالی زنجیره تولید ، تولید و کشاورزی قراردادی، اعتبارات اسنادی نیز از دیگر روشهای نوین تامین مالی است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: تامین مالی خرد جمعی نیز در بانک عملیاتی شده است و سال گذشته به عنوان اولین بانک 15 طرح هر کدام به ارزش 250 میلیارد ریال از طریق پلتفرم SCF توسط بانک توسعه تعاون مورد حمایت واقع گردیده اند. در سال جاری نیز بیش از 10 طرح از این طریق مورد تامین مالی واقع شده‌اند.

گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان حامی ویژه مراسم به 14 شرکت تعاونی برتر استان تهران هر یک تسهیلات پنج میلیارد ریالی با سود ترجیحی پرداخت می‌نماید.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مدیر عامل بانک توسعه تعاون بانک توسعه تعاون نوین تامین مالی کار و رفاه اجتماعی هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت سهم بخش تعاون درصد تسهیلات بخش تعاون بخش تعاون استان تهران تعاونی ها شیخ حسینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۱۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.